إيطاليا لصنع السيارات في الجزائر – أخبار السيارات في الجزائر

لعل أهم ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية هو التعاون المرتقب مع إيطاليا لصنع السيارات في الجزائر، ولبعث الصناعات الميكانيكية الأخرى. أين صرح رئيس الجمهورية بأن الإنتاج المشترك سيشمل الإنتاج الميكانيكي وإنتاج السيارات وكذلك السفن.

من خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، تطرق الرئيس تبون الى النقاط التالية:

• رفع الأجور، ورفع القيمة المالية لمنحة البطالة بعد تحقيق مداخيل إضافية.
• تطبيق تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الموسم القادم لإدخال الجزائر إلى العالمية.
• ترقب تعديل حكومي قادم
• لم شمل الأسرة العربية في الجزائر

وفي مجال السيارات جاءت تصريحات الرئيس فيما يتعلق بالصناعات الميكانيكية تبعث التفاؤل من جديد، حيث قال الرئيس أنه لا يوجد أي مشاكل أو سوء فهم بين دولة الجزائر وإيطاليا. وأن هذين البلدين أعربا على استعدادهم للتعاون من أجل إنتاج مشترك يشمل السيارات والسفن والصناعات الميكانيكية الأخرى.   

جديد ملف استيراد السيارات بخصوص اجتماع وزارة الصناعة

في خبر حصري لموقع AutoDzNews، تم اعلامنا أنه تم اليوم الأحد 31 جويلية عقد اجتماع في وزارة الصناعة بخصوص ملف السيارات. حيث حضر الاجتماع كل من وزير الصناعة بالاضافة إلى مديريتين تابعتين للوزارة، احداهما مديرية تطوير الصناعة. 

سنوافيكم بكل جديد بهذا الخصوص، تابعوا موقعنا للاطلاع على كل الأخبار.

تعاون الجزائر و إيطاليا لصنع السيارات في الجزائر

تم نقل أخبار إنتاج السيارات محليا مع إيطاليا وكذلك السفن، إضافة الى تداول نية الحكومة لتخصيص مليار دولار تقريبا في قانون المالية 2022 التكميلي من أجل استيراد السيارات نهاية السنة الحالية. ليأتي لقاء الصحافة الدوري أين صرح الرئيس عبد المجيد تبون:

“سندخل مع إيطاليا في الإنتاج المشترك، في الميكانيك والسيارات والبواخر”. معلنا بذلك دخول الجزائر في إنتاج تشاركي مع إيطاليا. على أن تتضمن هذه الشراكة الجزائرية الإيطالية ولوج الصناعات الميكانيكية والسيارات والسفن “

كما وضع الرئيس في إجابته على إمكانية الاستثمار مع إيطاليا، أن هذه الأخيرة هي حليف استراتيجي للجزائر. وأنها الدولة الأوروبية الأولى بالنسبة للعلاقات الاستراتيجية مع الجزائر. وبيّن الرئيس العلاقات الحسنة التي تربط بين البلدين منذ فترة طويلة حين قال: “منذ 65 سنة لم نشهد نزاعا أو سوء فهم من إيطاليا”. وأضاف أن إيطاليا دائما كانت سندا للجزائر في كل الظروف ولم تر منها الجزائر إلا النية الحسنة والعمل الدؤوب والاشتغال في صمت.

ليعلن أن الجزائر اليوم ستدخل في إنتاج مشترك مع إيطاليا لتعزيز الإنتاج الميكانيكي ولتقوية العلاقات والاستثمارات الموجودة حاليا.

وفي هذا الصدد، نشر الصحفي المتخصص في السيارات نذير كري عبر حسابه على فيسبوك التصريح التالي:

” لا بد من إشراك الجميع في هاته العملية، الإسراع في تحقيق هذا الهدف و تطبيقه على أرض الواقع والخروج من العالم النظري إلى التطبيقي، الصرامة وعدم التسامح في تطبيق القوانين وعدم تغييرها كل ستة أشهر، القضاء على البيروقراطية وأولئك الذين يعرقلون المشاريع، و ويقتاتون من… المحسوبية .. وأخيرا منح الاعتمادات و فتح الاستيراد، مع قيمة مالية بسيطة ومقننة، في انتظار ولوج صناعة حقيقية للمركبات.. “

داعيا إلى توحيد الجهود من أجل إنجاح المخططات الجديدة. منوِّها إلى ضرورة القضاء على العراقيل التي تقف دونما فض أزمة السيارات والصناعات الميكانيكية.

وكنا قد نشرنا مقالا عن مخرجات لقاء أحد وكلاء السيارات بحضور شركائه الإيطاليين مع وزارة الصناعة.

ريادة إيطاليا في صناعة السيارات

تعتبر إيطاليا الدولة الأكبر استفادة من الطاقات التي تصدرها الجزائر إلى أوروبا. وتجمع بين دولة الجزائر وإيطاليا عديد الشراكات، فهل ستنجح الشراكة لبعث نشاط صناعة السيارات والنشاطات الميكانيكية في الجزائر؟

من الجدير بالذكر أن إيطاليا دولة رائدة في صناعة السيارات والمركبات عموما، وهو ما يتمثل في علامات معروفة على مستوى العالم أهمها: فيات، ايفيكو، بياجيو، ألفا روميو، فيراري، أبارث، لامبورغيني، مازيراتي… وغيرها. بل وتصنع بجودة عالية حتى البواخر والسفن المتطورة، وكذلك الصناعات الجوية والمركبات العسكرية.

لذلك فإن إشراك إيطاليا لصنع السيارات في الجزائر -إن تم ذلك على أرض الواقع- فإنه يعتبر أمرا مربحا للطرفين. والتعاون بين الجزائر وإيطاليا سيسمح بنقل الخبرات والاستفادة من التجربة الإيطالية في الصناعات الميكانيكية المتطورة، ومنها السيارات ذاتية القيادة. علاوة على أن قانون الاستثمار الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية قبل يومين؛ سعى لتقرير تسهيلات كبيرة لتشجيع الاستثمارات وخاصة مع شركاء أجانب؛ يسعون إلى نقل التكنولوجيات والتقنيات لتطوير الصناعة الجزائرية في المجال الميكانيكي.

يجدر بالذكر أنه وحتى ديسمبر 2021؛ لم يكن هناك أي شك في وجود مصنع في الجزائر لا يخضع لشركة فيات ولا تحت قيادة مجموعة ستيلانتيس، لكن على ما يبدو فإن الأمر كان يتعلق بشركة توزيع قطع الغيار Distrigo من أجل تطوير أعمالها في الجزائر.

التصريحات السابقة بخصوص استيراد السيارات

قد يكون تركيز الحكومة الحالي هو صناعة ميكانيكية وصناعة فعلية للسيارات. إلا أن ذلك لا يمكنه أن ينسينا الواقع الذي تعيشه الجزائر من تأزم في سوق السيارات. بحيث تعرف ندرة في السيارات منذ 5 سنوات بسبب توقف الاستيراد، نتج عنه ارتفاع الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل.

فجاءت تصريحات السيد الرئيس في اللقاء الصحفي في شهر فيفري من العام الحالي، معلنا أن ملف استيراد السيارات سيتم طيه قبل نهاية الثلاثي الأول لـ 2022.

إلا أن هذا لم يتحقق، رغم أن السيد رئيس الجمهورية كان قد وضح أن ملف السيارات هو ملف معقد وأن التجربة السابقة الفاشلة جعلت الحكومة تتوخى الحذر. إلا أن التصريحات التي تكشف عنها وزارة الصناعة كانت تتغير كل مرة. ففي عدة خرجات اعلامية كان يتم الإعلان أن دفتر الشروط تم تجهيزه ليصدر قريبا في شهر جانفي ثم مارس، إلا أنه لم يصدر بعد، لا هو ولا دفتر الشروط الخاص بالمناولة في قطع الغيار؛ الذي كان من المفترض أن يرى النور في شهر جوان الفارط.

أين وصلت ملفات وكلاء استيراد السيارات؟

في كل مرة كان يتم الإعلان عن معالجة ملفات اعتماد الوكلاء والتحفظ عليها، في الوقت ذاته كان الوكلاء يوضحون جاهزيتهم بالدلائل !

إلا أن كل ذلك تم تجاوزه كأنه لم يحدث، بل حتى ان التصريحات من قبل الوزارة على إمكانية الاستيراد للأفراد من مالهم الخاص، جعل العديد -كما قرره الوكلاء في رسائلهم- يرون في ذلك تشجيعا من الحكومة على الأسواق الموازية، بدليل عدم وجود البديل الذي كان من المفروض أن يكون عبر الوكلاء الرسميين.

كما وجب التوضيح إلى أنه مؤخرا ظهرت العديد من قاعات عرض السيارات لتجار خواص، تم تسميتهم بالوكلاء الوهميين في الأوساط الإعلامية .. قد يكونون سببا في استغلال الوضع الحالي، رغم أنهم لا يمثلون الوكلاء الرسميين ولا علاقة لهم بالمصانع. ما جعل جمعية حماية المستهلك تحذر المواطنين لتفادي الوقوع ضحية للباعة الوهميين.

وما زال وكلاء استيراد السيارات متفائلين، وخاصة منهم أصحاب 8 ملفات التي تم التحفظ عليها وعملوا على رفع ما تم التحفظ عليه من قبلهم. كام أنهم ينتظرون بفارغ الصبر ما سيحصل نهاية هذا الأسبوع بعد الخبر الحصري الذي نشرناه بخصوص إمكانية صدور قرار إيجابي حولهم، أو بخصوص صناعة السيارات التي أظهروا أنهم مستعدون ليكونوا روادها في الجزائر انطلاقا أنهم أبناء هذا المجال، و يمتلكون عقودا رسمية مع مصانع السيارات في عدة دول من العالم، كما يتفاؤل الجميع بتصريحات الرئيس بخصوص إشراك إيطاليا لصنع السيارات في الجزائر.