جديد السيارات في الجزائر.. عودة الاستيراد والتركيب – أخبار السيارات في الجزائر

لعل أبرز ما جاء في ندوة بعث الصناعات الميكانيكية يوم 6 جوان عن جديد السيارات في الجزائر هو عودة الاستيراد والتركيب قريبا جدا. وهذا ما أشار إليه مدير تطوير الصناعة بوزارة الصناعة الذي كان حاضرا في الندوة مع ثلة من الخبراء والفاعلين في المجال. كما ذكر تفاوض الجزائر مع عدة مصانع للسيارات بلغ عددها 13 مصنعا عالميا لبدء نشاطهم في تركيب وصناعة السيارات في الجزائر.

جديد السيارات في الجزائر 2022

خلال أيام قليلة سيعود نشاط استيراد المركبات وكذلك تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر، بطرق تنظيمية، وتأسيس لما بعد الاستيراد. وهو النظرة التي لطالما أكدت عليها الوزارة المعنية بدفع سيرورة التصنيع الحقيقي للسيارات في الجزائر.

جاء جديد السيارات في الجزائر هذا خلال الندوة التي نظمت يوم 6 جوان لبعث الصناعات الميكانيكية. والتي نظمتها التنسيقية الجزائرية لأرباب العمل بالتعاون مع تجمع وكلاء السيارات؛ بالإضافة إلى المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. كما عرفت الندوة مشاركة بعض نواب البرلمان، وكذا خبراء اقتصاديين، مع تواجد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة. وقد تخلل الندوة الكثير من التصريحات الحاسمة في شأن ملف السيارات، خاصة هذا الأخير السيد سالم احمد زايد، وكذلك رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه APOCE السيد زبدي مصطفى؛ الذي نشر على هامش الندوة في حسابه على الفيس بوك:

“… عرض مشروع حول الصناعة الميكانيكية … ثمرة مجهود مشترك بين كنفدرالية أرباب العمل، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وجمعية وكلاء السيارات … سيسمح بالحفاظ على عملتنا الصعبة وسيساهم في إشباع حاجيات المستهلك من السيارات”.

المدير العام لتطوير الصناعة السيد سالم احمد زايد

رأي تجمع وكلاء استيراد السيارات

اتصل موقع اخبار السيارات في الجزائر AutoDZnews بتجمع وكلاء السيارات بخصوص أخبار وجديد السيارات في الجزائر فكانت تصريحهم كالتالي:

“نحن مجموعة من التجار الجزائريين، لذلك يسعدنا سماع هذا الخبر من أجل ممارسة مهنتنا التي كانت معلقة منذ عام 2016، فنحن ضحايا ما يسمى بورشة المصنعين 4+4 . قمنا ولازلنا نقوم بتعيين موظفين لفتح صالات العرض، ووفرنا خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار، وما إلى ذلك في عدة ولايات وهي جاهزة منذ عامين. لذلك فإن هذا الخبر مرحب به، حتى نتمكن من استئناف المهنة التي مارسناها دائمًا، من أجل المواطنين الجزائريين وسيارة أحلامهم بأسعار في متناول الجميع؛ مع ضمان لمدة 5 سنوات على الأقل.

ونأمل أن تكون الاستراتيجية الجديدة في مجال السيارات مفيدة لإنعاش الاقتصاد؛ وخلق فرص عمل؛ خاصة توافر قطع الغيار الأصلية .. كمجمع سيارات جزائريين، نتمنى ذلك بعد خمس سنوات من الإغلاق .. وأن يتم تطبيق هذا الخبر في أقرب وقت ممكن وليس مجرد وعود عابرة”.

ونلقي الضوء على أن تجمع الوكلاء كانوا قد أرسلوا رسالة فيها دعوة للقاء وزير الصناعة من أجل المساهمة في تمنية قطاع السيارات، سواء بالاستيراد المنظم ثم التركيب محليا يتبعه التصنيع.

حل أزمة السيارات دون المساس باحتياطي الصرف

على اثر الندوة صرح الخبير الصناعي والمالي إسكندر داودي: “هذه المبادرة هي لبعث نشاط السيارات دون المساس بالعملة الصعبة كهدف أول. رأينا كم أن فاتورة الاستيراد مكلفة للدولة من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب. والتي قدرناها بحوالي 15 مليار دولار من أجل ان يكون السوق متوازنا”.

كما أشار السيد اسكندر داودي إلى ما تم التطرق إليه في الندوة بخصوص دفتر الشروط ونسبة الادماج، فصرح: “اليوم تكلمنا عن بعض النقائص في استعمال نسبة الادماج.. وكذلك فرضها في دفتر الشروط،. فمن غير المعقول أن نفرض نسبة ادماج 50 او 60 بالمائة لمدة 5 او 6 سنوات في حين أن السوق تتغير وغير ثابتة. فمثلا بخصوص التكنولوجيا ستتطور وسيسبقوننا تكنولوجيًا، وعليه فإنها طريقة غير مجدية اقتصاديا. لذا فإن القول ان استعمال نسبة ادماج ملموسة هو نفس الشيء لان الطريقة تبقى نفسها”.

وأضاف المتحدث ذاته بخصوص اقتراحات التنسيقية لحل الازمة دون المساس باحتياطي الصرف قائلا: “اذا كان الهدف هو تجنب العملة الصعبة، يجب الاتفاق مبدئيا على أن هذا النشاط لا يستعمل العملة الصعبة، ثم بعدها يتم الاتفاق مع المصنع. قمنا باستشارة بعض المصنعين وتجاوبوا معنا. نقترح توفير السيارة في السوق الجزائرية بدون استعمال احتياطي الصرف .. ولكن هذا لا يعني الدعوة إلى التوجه للسوق الموازية. وهذه الفكرة طرحناها على بعض المصنعين -الذين تحفظ على ذكر أسمائهم- وتلقينا ردهم بتقبل هذا الاقتراح. فكرتنا ليست بأمر جديد، بل هو نفس العملية المتبعة عالميا”.

السوق الجزائري بحاجة الى مليون سيارة

كما أضاف السيد داودي في تصريحاته بخصوص النقائص في دفتر الشروط: “اليوم، إذا ما قام وكيل سيارات جزائري بطلب سيارات من ألمانيا، فليس بالضرورة أنه سيستلمها من المانيا، ممكن أن تأتيه من تركيا أو البرازيل مثلا. لأن المصنع لديه شبكة مصنعين آخرين مندرجون ضمن سياستهم التصنيعية. لذا فان الوكيل الجزائري لا يجب أن يعمل وفقا لدفتر الشروط المفروض عليه من القوانين فقط، بل يجب أن يكون أيضا متوافقا مع السياسة التطويرية للمصنع”.

اما بخصوص نسب الادماج فقد صرح الخبير المالي موضحا: “المصنع يتوقع ان يقوم بتسويق 5 الى 6 منتجات في افريقيا بنسبة 20 بالمائة مثلا، لذا لا يمكننا أن نفرض عليه 50 بالمائة. تكلمنا في الندوة كذلك على تطور نسبة الادماج، كما تلاحظون حسب التوجه العالمي فإن النسبة تتراوح ما بين 20 الى 25 بالمائة كنسبة ادماج. حساب نسبة الادماج الفيزيائي و المالي هما عمليا نفس الشيء. فيزيائي يقصدون به بالقطعة، حيث أن السيارة في المتوسط تحتوي على 30 الف قطعة. لذا من الصعب حساب نسبة الادماج الفيزيائي بان تتبع عدد القطع في كل نموذج”.

اثناء الندوة أوضح السيد داودي من خلال الدراسة المعدة من طرف التنسيقية، أن السوق الجزائري بحاجة إلى مليون سيارة جزائرية للوصول الى حالة استقرار. وبحسب تقديرات الدراسة فان بلوغ الاستقرار سيستنزف 15 مليار دولار للخزينة العمومية.

وحسب الدراسة التي أجرتها التنسيقية فقد خرجت باقتراح يتمثل في حل الازمة دون المساس باحتياطي الصرف. ويكون ذلك عن طريق الاتي:

1.     أن تقوم الجزائر بتصدير المركبات المجمعة محليا للدول التي تستفيد معها من إعفاءات جمركية كالمنطقة العربية مثلا.
2.     بحيث تنفذ الجزائر طلبيات المصنعيين العالميين الموجهة لهذه الدول.
3.     ثم تقوم باستيراد مركبات اخرى من عند نفس المصنعين بعائدات التصدير.

وهذا هو الاقتراح الذي سيضمن تحقيق الربح لكل من الوكيل والمصنع والمصنع الأم، كما ان هذه الطريقة ستضمن وفرة المركبات في السوق الجزائرية بدون اللجوء الى احتياطي الصرف.

وقد جاءت هذه الإعفاءات من خلال السياسات التشجيعية لإنشاء مصانع محلية لقطع الغيار، وذلك في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إضفاء الشفافية على الميزات المقدمة للمستثمرين.. وكذلك إرساء تحسينات وتحفيزات لكل من يهم في بناء مصانع محلية توفر اليد العاملة وتقلص فاتورة الاستيراد، وخاصة في الصناعات الميكانيكة، التي أهمها صناعة السيارات والمركبات في الجزائر.
كما أشار كذلك السيد سالم أحمد زايد إلى أن عدد المصانع العالمية التي دخلت في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية قد بلغ حاليا 13 مصنعا للسيارات، وأن هذا عدد أولي مقارنة بوجود أكثر من أربعين مصنعا مهتما بـ الاستثمار في الجزائر. رغم أن هذا العدد الكبير لا يمكن الترخيص لهم جميعا مرة واحدة.

أما عما يمكن أن يكون الخبر الأهم بخصوص جديد السيارات في الجزائر فذلك حينما تحل الأزمة الأوكرانية، وتوفرت الرقائق الالكترونية المطلوبة في صناعة السيارات؛ فإن السوق ستشهد انخفاضا حتميا في اسعار السيارات في الجزائر.. مع الثبوت الرسمي لأول جديد استيراد السيارات 2022 بالاعتمادات التي سينالها الوكلاء الرسميون، أو مع أول سيارة تنتج محليا سواء بالتركيب أو التصنيع.