تطبيق سر في امان اختبر معرفتك وتعلم قانون المرور وراجع معارفك واستعد بثقة لامتحان رخصة القيادة وكن سائقا محترفا
وقفة قانونية

مجرد رأي: في قرار إلغاء سحب رخص السياقة

مجرد رأي: في قرار إلغاء سحب رخص السياقة…

قرار تعليق سحب رخص السياقة قرار صائب ومتسرع قليلا

صائب لأن السحب أدى بتعطيل مصالح الناس، كضياع أو تأخر رخص السياقة، خاصة عند تحويلها من ولاية إلى ولاية، هذا الشي أتعب المواطنين، وكم من شخص فقد وظيفته وأصبح من العاطلين، كما هناك أيضا من يوصل مريضا او يتعذر عليه روكب النقل العمومي ..الخ.

صائب لأن قانون السحب الذي جاء به الامر 01-14 في 19 اوت 2001 وعدل بـ 09-03 ثم 17-05 لم يأتي بثماره، مازلنا دائما في المراتب الأولى في حوادث المرور رغم انخفاض الحصيلة في 3 او 4 سنوات الأخيرة بعدما كنا من 4600 الى قرابة 3000 قتيل حاليا، إلا انه يبقى هاجس حوادث المرور يؤرق الجميع.

متسرع لأني أحببت ان يتم رفع السحب مع تفعيل رخصة السياقة بالنقاط، لأن أصبح ارتكاب المخالفات مرتبط بالمال، فإن كنت تملك مالا كافيا فخالف ولا تبالي.

على سبيل المثال الاتجاه الممنوع عليه 5000 دج، المناورات الممنوعة على الطريق السريع كذلك 5000 دج، فيستطيع صاحب المال ان يخترق القانون لأنه يملك أضعاف أضعاف ثمن المخالفة.

وان كنت لا تملك المال الكافي وحياتك الاجتماعية خانقة فإياك ان تخطأ في الطريق. فخلل في أجهزة الانارة على سبيل المثال تكلف 2000 دج غرامة، وهو مبلغ كبير لصاحب الدخل المحدود.

لكن إذا اضفنا للغرامة سحب النقاط كما جاء في الامر 17-05 وهي 24 نقطة. فتصبح النقاط في تناقص كلما ارتكبت مخالفة، فالمخالفة من الدرجة الأولى تسحب نقطة واحدة، والمخالفة من الدرجة الثانية تسحب نقطتين، والمخالفة من الدرجة الثالثة تسحب منك 4 نقاط، أما المخالفة من الدرجة الرابعة تسحب 6 نقاط

هنا الامر يختلف

لماذا قلت تسرع لأن الأرضية غير متوفرة لتطبيق الرخصة بالنقاط بغياب الوسائل اللازمة على غرار البطاقية الوطنية لرخصة السياقة.

وأركز على الوسائل، لان سحب النقاط يجب ان يكون فوري من طرف رجل الامن وفي عين المكان، والمادة 62 مكرر من الأمر 17-05 التي تقول: يقوم العون الذي عاين المخالفة بمراسلة الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخص بالنقاط في أجال لا تتجاوز 8 أيام. وهذا غير معقول لأن في الثماني أيام سيحدث ما يحدث بل ويحدث الكثير.

ملاحظة:

هذا القرار لا يلغي سحب رخصة السياقة بالنسبة للجنح والعقوبات، لان القرار ألغى المواد من 93 الى 96 من الامر 09-03 والمادة 98 تنص على انه يبقى تعليق رخص السياقة للجنح والعقوبات، والجهات القضائية تعلق الرخصة حسب الجنحة، والتي تتراوح ما بين سنة فما فوق

على سبيل المثال: القتل او الجرح الخطأ نتيجة تهاون او عدم أمثال لقواعد المرور او كان في حالة سكر او تحت تأثير مواد مخدرة

الفرار في حالة ارتكاب لحادث

عدم الامتثال للتوقف لمصالح الامن

قيادة مركبة دون امتلاكك للصنف المطلوب

كما تستطيع ان تلغى في حالة العودة

كما ان أصحاب رخص السياقة الاختبارية إذا ارتكبوا هذه الجنح المنصوص عليها قانونا، يتم إلغاء رخصة السياقة من الجهات القضائية، ولا يستطيع إعادة اجتياز الرخصة من جديد حتى انقضاء اجل لا يقل عن 6 أشهر.

الخلاصة

يجب تفعيل الرخصة بالنقاط مع توفر كل الوسائل الضرورية، مع الإبقاء على الغرامات. فعوضا ان تسحب الرخصة، تسحب النقاط أفضل، مع الحذر على عدم نفادها والحِرصِ عليها.

ياسين حابي

صحفي قناة الشروق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى