وكلاء السيارات يوجهون رسالة جديدة إلى وزير الصناعة – أخبار السيارات في الجزائر

بعد أسبوع من رسالتهم التي طلبوا فيها لقاء وزير الصناعة، تقدم وكلاء السيارات الجزائريون برسالة جديدة للسيد أحمد زغدار، يطلبون فيها من الوزير استماعا وتفهما لانشغالاتهم؛ وللحلول التي يقترحونها بخصوص حل أزمة السيارات وقطاع المركبات. وقام الوكلاء من خلال رسالتهم -التي تحصل موقع AutoDzNews على نسخة حصرية منها- بتوضيح كل التحديات التي عانى منها تجمعهم منذ تعليق استيراد السيارات.

وكلاء السيارات في أزمة منذ 2017

استهل الوكلاء رسالتهم -المرفقة في اخر المقال- كالتالي: “نحن، مجموعة الوكلاء الذين وقعوا هذه الوثيقة، متعاملون في سوق السيارات لأكثر من خمسة عشر عامًا، نتشرف بأن نتقدم بهذه الرسالة للفت انتباهكم بشدة إلى الوضعية التالية”.

وأضافوا فيما معناه قائلين: “نحن نمر بأزمة في سوق السيارات لا تزال مستمرة مع مرور الوقت وذلك منذ عام 2017، والتي شهدت تنفيذ تعليق استيراد السيارات الجديدة -جميع القطاعات مجتمعة- وكذلك تم استبعادنا من النشاط الصناعي. لمعلوماتكم، فإن العديد منا قد استوفى متطلبات الشروط في ذلك الوقت الموضحة في 15-58 لعام 2015، بهدف التمكن من ممارسة مهنتنا وفقًا للتشريعات الجديدة.

بعد أربع سنوات من الانتظار، تم نشر دفتر شروط جديد 20-227، والذي لم نتردد في الاستثمار فيه بكثافة، من أجل الامتثال للمتطلبات القانونية الجديدة، على الرغم من طبيعتها المرهقة. وبفعل هذا، تحصل البعض منا على موافقة مؤقتة سمحت لنا بالشعور بالأمل في العودة إلى نشاطنا.

بعد أكثر من عام، ظهر دفتر الشروط الثالث 21-176 والتي استجبنا له مرة أخرى، دون أي تردد، على الرغم من التكاليف التي تكبدناها، رغم أن عملنا كان في مستوى الحضيض لعدة سنوات”.

خسارة قطاع السيارات لعشرات الالاف من الوظائف

وقام الوكلاء عبر رسالتهم بلفت انتباه الوزير للخسائر الكبيرة التي تكبدها نشاطهم، بسبب توقف الاستيراد وكذا عدم منح الاعتمادات للوكلاء لمزاولة نشاطهم. حيث اضطر بعضهم إلى تسريح العمال والموظفين. فجاء في الرسالة: “خلال هذه الفترة الصعبة حاولنا الحفاظ -كل حسب إمكانياته- على الوظائف، لا سيما في خدمات ما بعد البيع حيث حاولنا الحفاظ على ما يشبه النشاط. علاوة على ذلك، نعلمكم أن قطاع السيارات قد فقد أكثر من 30000 وظيفة مباشرة وعشرات الآلاف من الوظائف بشكل غير مباشر“.

أما في ما يخص خدمات ما بعد البيع واستيراد قطع الغيار الأصلية، فقد أوضح الوكلاء محاولاتهم اليائسة في العودة إلى النشاط: “بخصوص خدمة ما بعد البيع، وفيما يتعلق بالتشريع الجديد، وجدنا أنفسنا غير قادرين على استيراد قطع الغيار الأصلية.. بسبب انتظارنا الحصول على اعتماد وكيل سيارات. وبالفعل سيدي وزير الصناعة، لقد تغير التشريع ولم يعد يسمح لنا باستيراد قطع الغيار الأصلية اللازمة لصيانة المركبات”.

طلب عقد جلسة استماع لنقل انشغالات وكلاء السيارات

وجاء طلب الوكلاء من أجل عقد جلسة يمكن فيها لممثلي المجموعة نقل انشغالاتهم إلى وزير الصناعة. حيث ورد في رسالة الوكلاء: “علاوة على ذلك، وبالإضافة إلى الصعوبات اليومية التي نواجهها، نود أن نجد مع سيادتكم أذنًا مستمعة لنا وفهمًا لمظالمنا. لتحقيق ذلك، نحن مقتنعون بأن ايجاد هيكل للترحيب والاستماع إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين، وجميع قطاعات النشاط مجتمعة؛ أمر ضروري حتى تتمكن الإدارات المركزية والمحلية من دعم وتسهيل مهمة هذه الجهات الاقتصادية.

كما أضافوا في رسالتهم قائلين: سيدي وزير الصناعة، في ضوء ما ذكرناه آنفا، نرغب نحن المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون الناشطون في قطاع السيارات، أن نرى ضمن دوافعكم، حلا لملف السيارات وخاتمة له، عن طريق إصدار الموافقات الأولى التي طال انتظارها. وهذا ما سيسمح لنا باستعادة نشاطنا، وخلق وظائف جديدة والمساهمة في اقتصاد البلاد”.

في الأخير أبدى تجمع الوكلاء استعدادهم لدعم القرارات التي من شأنها أن تنهي أزمة السيارات التي تتخبط فيها السوق الجزائرية منذ أكثر من 4 سنوات، حيث ذكروا: “نحن مجموعة وكلاء السيارات الجزائريين، نشهد لكم من خلال هذه الرسالة على ثقتنا الكاملة؛ واستعدادنا لدعمكم حتى تنتهي الأزمة في سوق السيارات. وفي هذا الصدد، فإننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب منكم بكل احترام أن تمنحونا جلسة استماع يمكن لممثلينا خلالها أن ينقلوا انشغالاتنا ومخاوفنا إلى سيادتكم”.

وعود بانفراج قريب لملف السيارات في الجزائر

هذا ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة طمأنت الجزائريين بانفراج ملف استيراد السيارات قريبا. وذلك أثناء الندوة الأخيرة لبعث الصناعات الميكانيكية المنظمة من قبل تنسيقية أرباب العمل. حيث تم التأكيد على صدور المراسيم في القريب العاجل لكل صنف من أصناف المركبات. وهو ما رحب به تجمع وكلاء السيارات في الجزائر. كما أن وزير المالية كان قد أشار إلى الأطر التنظيمية لإصدار قرارات تمهد لـ عودة نشاط استيراد السيارات وتصنيع المركبات. رغم اعترافه بأن هناك نقصا فادحا في هذا المجال تشهده الجزائر.