تطبيق سر في امان اختبر معرفتك وتعلم قانون المرور وراجع معارفك واستعد بثقة لامتحان رخصة القيادة وكن سائقا محترفا
اخبار السيارات

إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية – أخبار السيارات في الجزائر

تم تناول موضوع الرسوم الجمركية على السيارات، وتم توضيح الحالات التي تعفى فيها السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية في الجزائر من طرف وزير المالية، كما تطرق أيضا لعودة الاستيراد عن طريق الوكلاء المعتمدين وعودة التصنيع المحلي للمركبات.

فما هي هذه الفئات؟ وكم نسبة الإعفاءات الجبائية؟

اسئلة بخصوص الإعفاء الجمركي على السيارات المستوردة

في جلسة علنية طرح النائب مير محمد سؤالا موجها لوزير المالية بخصوص الاعفاء الجمركي للمواطنين المالكين للسيارات السياحية والنفعية، وكذا الضريبة على القيمة المضافة من أجل اقتناء سيارات جديدة للمواطنين والمواطنات مرة كل 10 سنوات. 

حيث قال مير: “اتجه مباشرة إلى سؤالي بخصوص الاعفاء الجمركي وكذا الضريبة على القيمة المضافة من أجل اقتناء سيارات جديدة للمواطنين والمواطنات مرة خلال كل 10 سنوات. سيدي وزير المالية المحترم، يعاني المواطن الجزائري منذ عدة سنوات من الارتفاع “الفاحش” في اسعار السيارات السياحية وكذا النفعية. ناهيك عن معظم الادارات العمومية التي أصبحت هي الأخرى تعاني من تدني مستوى الحظائر الخاصة بها، مما ترتب عنها خسارة أموال طائلة لإصلاح هذه المركبات دون جدوى!”

ليضيف: “سيدي الوزير ما هي الاجراءات أو القرارات التي تنوون القيام بها من أجل السماح للمواطنين المالكة للسيارات السياحية والنفعية من أجل اعفائهم من القيود الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة مرة واحدة كل 10 سنوات. وحتى يتسنى للمواطنين الحصول على سيارة تليق بهم وفي متناولهم. كما لا ننسى أيضا المؤسسات العمومية والخاصة، التي أصبحت تعاني من جراء ذلك”.

كما نوه النائب مير محمد على تعليمات رئيس الجمهورية الداعية الى العمل على استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، متسائلا: “سيدي الوزير، اذا كان رئيس الجمهورية يلح ويؤكد ومن بين اولوياته والتزاماته الـ 54 هو استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسساته، لماذا لم يتحقق هذا الامر؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟”

وزير المالية: هذه هي الفئات المعنية بالاعفاءات من الرسوم الجمركية على السيارات

في جواب السيد عبد الرحمان راوية وزير المالية على سؤال النائب البرلماني، قام بذكر مفصل للفئات المعنية بالاعفاءات الجمركية، والتي تستورد سيارات شخصية بعيدا عن استيراد الوكلاء المعتمدين .. وفقا للتشريع والتنظيم المعمل بهما للاستفادة من الامتيازات الجبائية عند استيراد سيارة سياحية أو نفعية.

حيث قال: “في هذا الإطار يشرفني سيدي النائب أن اذكركم علما أن التشريع والتنظيم ساري المفعول بخصوص استيراد السيارات السياحية والنفعية الجديدة من طرف الأفراد؛ مع الإعفاء من دفع الرسوم والحقوق الجمركية يتعلق بفئات محددة”. 

ويحصرهم التشريع في الفئات التالية:

1- معطوبي حرب التحرير الوطني: حيث يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني الذين تساوي نسبة عطبهم أو تفوق الـ 60 بالمائة، اقتناء كل 5 سنوات:

  • سيارة سياحية جديدة، تقل أو تساوي سعة اسطوانتها 1800 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة بنزين
  • 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس و ايقاد بمكبس ديزل.
  • او سيارة نفعية جديدة لنقل البضائع لا يتجاوز وزن حمولتها الاجمالية 3500 كغ، مع الاعفاء الكامل من دفع الرسوم والحقوق الجمركية اذا ما تم استيرادها بالعملة الصعبة وبأموالهم الخاصة.
  • يمكنهم أيضا اقتناء سيارات سياحية ونفعية من نفس المواصفات محليا لدى وكالات السيارات المعتمدين في الجزائر بالعملة الوطنية مع الاستفادة من الاعفاء الكامل من دفع الرسوم والحقوق الجمركية.

أما المعطوبون الاخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 بالمائة، فيستفيدون من تخفيف في دفع الرسوم والحقوق الجمركية تماشيا مع نسبة عطبهم. وتحدد مدة التنازل عن السيارات بثلاث سنوات.

2- ابناء الشهداء المعاقين: يمكن لابناء الشهداء المعاقين الحاصلين على منحة العجز الصادرة عن وزارة المجاهدين، اقتناء كل 5 سنوات:

  • سيارة سياحية جديدة تقل او تساوي سعة اسطوانتها 1800 سم3، بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة بنزين.
  • 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاد بمكبس ديزل.
  • او سيارة نفعية جديدة لنقل البضائع لا يتجاوز وزن حمولتها الاجمالي 3500 كغ مع الاعفاء الكامل من دفع الرسوم والحقوق الجمركية اذا ما استوردوها بالعملة الصعبة وباموالهم الخاصة.
  • كما يمكنهم اقتناء سيارة سياحية او سيارة نفعية جديدة بنفس المواصفات لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر.

تحدد مدة عدم التنازل عن السيارة بثلاث سنوات.

3- الاشخاص المصابين باعاقة حركية في اطار المدني: يمكن للاشخاص المصابين باعاقة حركية في اطار مدني، جمركة كل 5 سنوات:

  • سيارة سياحية جديدة تتوافق مع اعاقتهم، تقل او تساوي سعة اسطوانتها 1800 سم3، بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة بنزين
  • او 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك ومكبس ايقاد بمكبس ديزل، مع الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية ومراقبة الصرف واعفاء من دفع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة.

تحدد مدة عدم التنازل عن السيارة بخمس سنوات.

4- تغيير الاقامة للمواطنين غير المقيمين: يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون الاقامة بالخارج لمدة 3 سنوات على الاقل دون انقطاع عند تاريخ تغيير الاقامة. والذين لم يستفيدوا اطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الاقامة؛ أن يستوردوا سيارة لنقل الاشخاص جديدة تقل او تساوي سعة اسطوانتها نفس المواصفات سابقة الذكر.

وزير المالية ينفي استفادة جميع الفئات من الاعفاءات الجمركية

بخصوص استفادة فئات معينة فقط من الاعفاء على الرسوم الجمركية، صرح السيد راوية قائلا: “أود التنبيه في الاخير، أن تعميم هذه الامتيازات سيترتب عليه آثار اقتصادية ثقيلة على توازن الاقتصاد الوطني. بما أنه سيشكل اقتطاعات معتبرة من مداخيل الجباية المحتملة. ضف إلى ذلك العبء العملياتي الذي ستتحمله الادارات المكلفة بتسيير هذا النظام المعمم للاعفاءات. ويجدر التنبيه إلى أن هذا المسعى سيؤدي إلى توسيع دائرة الدعم بصفة غير مبررة، خلافا للسياسة المقررة والمتعلقة بترشيد سياسة الدعم الاقتصادية مع توجيه الدعم للفئات المستحقة له”.

عودة الاستيراد والتصنيع في الجزائر قريبا

وفي تعقيبه على الجواب المفصل لوزير المالية، قال النائب مير محمد أن الاجراءات المتواجدة هي التي أدت إلى غلاء سوق السيارات؛ وتسببت في تأخر صدور دفتر الشروط. كما أضاف في الصدد ذاته؛ أن المماطلة في صدور الدفتر أدت إلى فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

ليضيف وزير المالية بهذا الخصوص، مبشرا بـ عودة الاستيراد والتركيب؛ أن الحكومة على علم بالحالة التي تعيشها سوق السيارات ومن المعروف أنه توجد عديد المشاكل يواجهها المواطن والادارات العمومية وحتى الشركات. ليطمئن في الأخير، أن الأيام القادمة ستحمل معها أشياء جديدة تباعا للقوانين الأخيرة التي ستدخل حيز التنفيذ من أجل بداية استيراد وصناعة السيارات.

الأيام القادمة ستحمل معها أشياء جديدة تباعا للقوانين الأخيرة التي ستدخل حيز التنفيذ من أجل بداية استيراد السيارات وصناعتها”

وزير المالية أ. راوية

في ظل ذلك انتشرت كثير من الوكلاء الأجانب في الخليج وفرنسا خاصة، تزعم توريد السيارات للجزائريين إلى البيت، مع تكفلهم بالتخليص الجمركي. ليبقى المواطنون على أمل أن يتحقق هذا الأخير، ينتظرون تسهيلات أكبر لعملية الاستيراد الفردي للسيارات، خاصة على نسبة الرسوم الجمركية التي تعرف ارتفاعا يؤدي في الأخير إلى ارتفاع قيمة السيارة في الأسواق المحلية.






Source link

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر والطبع محفوظة