تطبيق سر في امان اختبر معرفتك وتعلم قانون المرور وراجع معارفك واستعد بثقة لامتحان رخصة القيادة وكن سائقا محترفا
اخبار السيارات

استيراد المركبات الجديدة “ليس بعد” – أخبار السيارات في الجزائر

في خبر مفاجئ اليوم، ووفق معلومات حصرية حصل عليها موقع AutoDZnews ، فإن الاجتماع الذي تم اليوم في وزارة الصناعة بين لجنة دراسة ملفات استيراد المركبات الجديدة ولجنة الطعون لذات الموضوع؛ خَلُصَ إلى رفض جميع ملفات الوكلاء طالبي الاعتماد والتي عددها 74 ملفا.

استيراد المركبات الجديدة .. الحلم الذي لن يتحقق

تمت الاشارة أمس إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم، وكان متوقعا فيه رفض ملفات الوكلاء المحتملين كاملة، وهو ما حصل صبيحة اليوم. حيث تم رفض جميع الملفات الخاصة باستيراد المركبات الجديدة في الجزائر، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على كل من يريد شراء سيارة جديدة، وينتظر بدء الاستيراد على أحرّ من الجمر، لكن هذه الأخبار الأخيرة جاءت عكس ما يتمنى أغلب المواطنين.

منذ سنتين كاملتين، وكثير من راغبي الشراء يخبئون أموالهم على أمل انخفاض اسعار السيارات، مع أول خبر يؤكد قرب استيراد المركبات الجديدة، لكن هذا يبدو أنه سيبقى حلما بعيد المنال.

وزير الصناعة يقول كلمته بخصوص السيارات

قال وزير الصناعة اليوم على هامش مصادقة مجلس الأمة على قانون الاستثمار الجديد، بأن هذا الأخير سيسمح ببناء صناعة للسيارات في الجزائر، على غرار باقي الصناعات، التي تأمل الجزائر في إقامتها وتجسيدها محليا. مع إدماج نسبة عالية من الصناعة الوطنية في شكل شركات مناولة محلية.

وقد كان أكد من قبل السيد الوزير بأن الجزائر مقبلة على صناعة حقيقية للسيارات، مع العمل على إيجاد صناعة موازية لقطع الغيار والأجزاء الداخلة في هذه الصناعة، مما يشجع على إنشاء شركات محلية مصغرة تناول الخدمات الصناعية التي تحتاجها الشركات الأم المصنعة للسيارات. وهو أيضا ما يثمن المواد الخام في الجزائر بدل تصديرها على شكل الأولي. وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.

كما أن الوزير قد صرح سابقا أن الدولة لم تمنع الاستيراد الفردي للسيارات، ويمكن لكل مواطن أن يستورد سيارته الخاصة.

إلا أن هذا يعتمد على حصول المواطن على العملة الصعبة من السوق السوداء، وهو ما اعتبره الوكلاء وبعض نواب البرلمان؛ تشجيعا غير مباشر لتداول العملة الصعبة بعيدا عن الطرق النظامية. مما قد يترتب عليه خلل في الاقتصاد وارتفاع جنوني في اسعار السيارات.

ما هو رأي الوكلاء طالبي الاعتماد؟

تم الاتصال بالسيد فتحي جمعي أحد ممثلي الوكلاء طالبي الاعتماد وأفادنا بالتصريح التالي تعقيبا على خبر رفض كافة ملفات الاستيراد:

“يجب علينا أولا و قبل كل شيء أن ننوه بالسابقة التي لا مثيل لها في التاريخ، و هي أن المواطن صار هو من يحث الدولة و يصر عليها حتى تطبق قوانينها!! و الدولة التي مهمتها صياغة القوانين والسهر دون هوادة على تطبيقها هي من جانبت الصواب في عدم تطبيق القوانين السارية، دون رقيب أو حسيب و دون الأخذ في الإعتبار تبعات تصرفات مثل هذه.

و الخطر كل الخطر هو أن تنجر على عدم الكفاءة خسائر كبيرة للدولة الجزائرية هي في غنى عنها.
نحن من جهتنا لن نستسلم، الجزائر فيها عدالة؛ و سنعمل على استرجاع حقوقنا كاملة غير منقوصة. كنا فقط ننتظر الاعتماد، الآن نحن نطالب بالإعتمادات و تعويض الخسائر الناتجة عن التأخير غير القانوني.

من جهة أخرى، لا يجب أن نغفل عن شيء مهم: العقود الحصرية الممضاة مع الشركاء الأجانب طبقا للقانون، نتجت عنها أمور تقنية و تنظيمية كلفتهم (الشركاء الأجانب) مبالغ معتبرة. هل حسبت الجهة التي قررت رفض كل الملفات حساب قضايا تعويض دولية؟ لا أظن ذلك. ولا نتمنى حدوث هذا، و لكن معرفتنا بعالم المال و الأعمال تجعلنا ننتظر ردة فعل قوية من جهتهم.
في الوقت الذي -نحن الوكلاء- نعاني من تعسف الإدارة، تتساهل هذه الأخيرة مع الاستيراد الفوضوي و غير المقنن. لفائدة من؟ الله أعلم، الأكيد أنه ليس لفائدة الجزائر و الاقتصاد الجزائري.

من هذا المنبر اسمحوا لي رجاءا أن أبلغهم هذه الرسالة:
من الممكن أن نكون قد خسرنا مشاريعنا، خسرتم احترامنا و احترام شركائنا الأجانب. خسرتم احترام آلاف النساء و الرجال الذين كانو ينتظرون سيارة في بلد صارت فيه السيارات من الضروريات. خسرتم احترام آلاف الناس الذين كانوا سيعملون في هذه المشاريع. خسرتم ثقة متعاملين اقتصاديين أجانب لم يتخيلوا هذا السيناريو.

مهما تكن الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها الدولة، يجب الأخذ في الاعتبار تبعات هذه التصرفات، لأنها لن تمر دون حساب، ببساطة لأننا في دولة لها جهاز عدالة.. و لأن الشركاء الأجانب المتضررين سيعملون أيضا على تعويض خسائرهم من خلال محاكم بلدانهم.

نحن اليوم نلمس الواقع، كل الخطابات والوعود الرنانة التي تتكلم على خلق الثروة و استقطاب الاستثمارات الأجنبية تكسرت. الواقع هو التعسف و التذبذب و غياب النظرة المستقبلية.” انتهى التصريح.

إقامة صناعة للسيارات بعد اعتماد تراخيص الاستيراد

يذكر أن الوكلاء كانوا قدموا رسالة إلى رئيس الجمهورية يطرحون فيها انشغالاتهم وخسائرهم التي تكبدوها؛ في انتظار الاعتماد منذ سنوات. كما قدموا تعهدهم بخصوص نيتهم الحقيقية في المشاركة في صناعة السيارات، في ظرف ثلاث سنين من حصولهم على اعتماد الاستيراد.

وهو ما أوضحه عنهم السيد فتحي جمعي في فيديو نشره على فيسبوك؛ بأن الشركات الأم تشترط على ممثليهم في كل الدول إذا أرادوا نقل التكنلوجيا وإنشاء مصانع محلية؛ أن يقوموا أولا باستيراد السيارات في المدة التي يقومون فيها ببناء المنشئات والمصانع محليا. وهي المدة التي لا تقل عن ثلاث سنوات.
لذلك -يضيف السيد جمعي- ليس هناك مفر من الاستيراد. وكما ذكر الوكلاء سابقا في رسالتهم أن عوائد بيع السيارات المستوردة ستستعمل في انشاء مصانع السيارات في الجزائر، كحل مباشر للتمويل، وكإبداء حسن نية من طرفهم بخصوص توجههم للتصنيع بعد الاستيراد.

الهدف من قانون الاستثمار الجديد

وضح وزير الصناعة السيد أحمد زغدار إلى أن من أهداف قانون الاستثمار الجديد هو العمل على استدامة التنمية وتوازنها. باستعمال التكنولجيات المتطورة الحديثة، وتضمين الأولوية لاقتصاد المعرفة، من أجل الاستفادة من تطوير جوانب الاقتصاد التنافسي.

كما من أهدافه المساواة والوضوح والشفافية سواء في المعاملات الاستثمارية أو حماية مصالح الجزائر بعيدا عن أي ممارسات بيروقراطية كان يعاني منها المستثمرون الأجانب أو الجزائريون.

السبيل الوحيد لاستيراد السيارات

تبقى الطريقة الوحيدة لـ استيراد السيارات الجديدة هي الاستيراد الفردي للخواص، مع دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على هذا النشاط، وكذلك رسوم الشحن. أو اقتناء سيارة مباشرة من طرف الوكلاء الحاليين (تجار السيارات الخواص) بأسعار مرتفعة.

أو الجنوح أخيرا إلى بعض الشركات التي تسوق لنفسها في وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة دفع جزء من قيمة السيارة مسبقا، وانتظار الحصول على هذه الأخيرة شهرين أو ثلاثة! وهو ما ينطوي على مخاطر يجب التنبه لها. وعدم الانسياق وراء العروض المغرية.

اسعار السيارات بدون استيراد السيارات الجديدة

يرى المتتبعون في مجال السيارات، أن مثل هذا الخبر الذي يتكلم عن رفض جميع ملفات وكلاء استيراد السيارات، سيؤجج من لهيب اسعار السيارات في الجزائر . خاصة أن الكثير من المواطنين هم على أهبة السفر، وانتظارهم الذي طال من أجل اقتناء سيارة بسعر مناسب، مما يضطرهم أخيرا للإقبال على شراء المركبات، قبل أن تزيد الأزمة أكثر، وقبل أن ترتفع الأسعار أعلى مما هي عليه الآن.

وهو ما سنشاهده في أسواق نهاية هذا الأسبوع؛ مما يجعل الكثير من سماسرة السيارات، والتجار الخواص يتريثون في بيع سياراتهم للحصول على أسعار أعلى؛ اقتناصا لإقبال المواطنين على الشراء قبل نهاية العطلة الصيفية.. وقبل الدخول الاجتماعي المقبل الذي قد يزيد الطين بلة.

هل سيكون هناك استيراد للسيارات؟

كما ذكرنا سابقا في مقالاتنا فإن صدور قانون الاستثمار الجديد يشير إلى أن ملف استيراد السيارات الجديدة قد يكون تم طيه، والاستغناء عنه حاليا، للعمل على انجاح القانون الجديد، بانشاء مصانع محلية للسيارات، وقد يكون أولها دمج ورشات التركيب السابقة في قطب صناعي موحد من أجل هذا الشأن. مع محاولة اقناع شركات عالمية لصناعة السيارات بجدوى السوق المحلية للسيارات. التي تراها الدولة من أسباب نجاح الصناعة المحلية إن تمت على أرض الواقع.

في انتظار السماح بـ استيراد المركبات الجديدة، أو إعادة بعث نشاط التركيب والتصنيع المحليين للسيارات.. يبقى المواطن الراغب في اقتناء سيارة جديدة في حيرة! هل يشتري الآن مع ارتفاع جنوني للأسعار.. أم يبقى ينتظر الفرج الذي طال.




Source link

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر والطبع محفوظة