تركيب السيارات: الوكلاء يطلبون لقاء وزير الصناعة – أخبار السيارات في الجزائر

في رسالة سيضعها وكلاء السيارات غدا على مكتب وزير الصناعة، تحصل عليها موقع AutoDZnews يطلبون فيها مقابلته من أجل المساهمة الفعالة في تركيب السيارات في الجزائر وتصنيع المركبات. وقد عبر الوكلاء عن رغبتهم هذه انطلاقا من التوجيهات السامية لمعالي رئيس الجمهورية في هذا القطاع، وكذلك بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد. من أجل إحياء القطاعات الميكانيكية خاصة منها تركيب وتصنيع السيارات، وما يدعمه من انشاء مؤسسات محلية مستقبلا لتصنيع قطع الغيار. (نص الرسالة مرفق في آخر المقال)

لذلك ركز تجمع الوكلاء على أن هذه الدعوة للقاء وزير الصناعة، جاءت من أجل أن يكون هذا الاجتماع ذا فائدة كبيرة للقطاع، وحلحلة الأزمة التي تشهدها الجزائر في هذا المجال منذ سنوات.

استيراد السيارات ثم تركيب السيارات ثم تصنيعها محليا

رسم الوكلاء عبر رسالتهم خطة طريق من أجل تطوير هذا القطاع، وبعث سياسة التصنيع المحلية من جديد. وذلك عبر خطوات تضمن مساهمة وإدماج المتعاملين الخواص، فجاءت النقاط كالتالي:

1- استيراد ثم تركيب فتصنيع للسيارات.
2- تصنيع قطع الغيار ولواحق السيارات.
3- تنظيم مستوردي وموزعي المركبات وقطع الغيار الأصلية.
4- التزام وكلاء المركبات بنشاط صناعي أو شبه صناعي.
5- استيراد المركبات الجديدة يتم عبر الدولار الجمركي وهو سعر الدولار الذي يحدده بنك الجزائر بشكل شهري، ويستخدم لتحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، خدمة للاقتصاد الوطني.
6 استيراد سيارات أقل من 3 سنوات من قبل محترفين عبر الدولار الجمركي مع ضمان لمدة سنة واحدة كحد أدنى.

استيراد المركبات بطرق مشبوهة

كما حذر الوكلاء في رسالتهم من نزيف العملة الصعبة، عن طريق استيراد الوكلاء الأجانب للسيارات من دبي و بعض الدول الأوربية، بعيدا عن الوكلاء المعتمدين.. كما حذروا من أن تعاملات هؤلاء قد تعتمد على طرق غير شرعية. كما أنهم أشاروا في رسائلهم السابقة أن مثل هذه التعاملات لا تعطي الحق في الضمان ولا خدمات ما بعد البيع.. مما قد يجعل بعض المواطنين يقعون ضحايا لعمليات نصب. خاصة بعد أن انتشر في الآونة الأخيرة اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المستوردين يشترطون دفعات أولية، وانتظار مدة قد تصل لشهرين ونصف لأجل استلام سيارة تم دفع ثمنها مسبقا!.

كما دعا الوكلاء إلى تقنين هذا النشاط بوضع آليات تحفظ حقوق الجميع، وتسمح في نفس الوقت بضخ مبالغ كبيرة في الخزينة العمومية.

السماح باستيراد قطع الغيار

ألقى الوكلاء مجددا الضوء على انتشار قطع الغيار المقلدة وغير الأصلية، وهي الحقيقية التي تعرفها وتعاني منها الحظيرة الوطنية إلى جانب اهتراء السيارات بسبب استعمالها الطويل، وندرة المركبات الجديدة في السوق الجزائرية. فطالب الوكلاء من خلال رسالتهم بفتح استيراد قطع الغيار الأصلية، وبينوا أهمية التعاقد مع مصانع السيارات من أجل جلب وتوزيع قطع غيار من الشركات الأم، بعيدا عن التقليد والغش في هذه المنتوجات، التي كانت ولا زالت سببا في كثير من الحوادث التي تشهدها الطرق الجزائرية؛ وقد أخذت بذلك كثيرا من أرواح المواطنين.

كما نبهوا إلى أن منع استيراد المركبات الجديدة لا يعني بالضرورة منع استيراد قطع الغيار الأصلية معها. لحاجة السيارات الموجودة في الحظيرة الوطنية إلى الصيانة الدائمة.

وشدد الوكلاء على أن استيراد القطع الأصلية لا يجب أن يكون عبثا.. بل وفق تنظيم محكم، تؤطره التعاقدات الرسمية التي بينهم وبين الشركات المصنعة للسيارات وقطع الغيار.. وذلك لمنع الدخلاء عن هذا القطاع الحساس. كما يؤكدون بذلك قدرتهم على تنظيم هذه السوق بتقديم الضمان وخدمات ما بعد البيع بطرق رسمية غير مشبوهة. وذلك وفقا لدعوة رئيس الجمهورية في نهاية العام الماضي لأجل الحفاظ على مصلحة الزبون في المرتبة الأولى، وتقديم خدمات ما بعد البيع، ونشر ورشات الصيانة على كافة التراب الوطني.

وقد أشار التجمع -أيضا- أن الاستيراد المعتمد مع وكلاء معتمدين في المراحل الأولى؛ سيسمح مستقبلا للمصنعين الأصليين بإعطاء تراخيص للتصنيع المحلي لقطع الغيار. وهو ما دعت إليه وزارة الصناعة في أكثر من مناسبة لبناء مرافقة من شركات مناولة محلية تختص بصناعة قطع الغيار، من أجل الدفع قدما بتركيب السيارات في الجزائر بقطع غيار محلية الصنع، ثم صناعة حقيقية للسيارات مع نسبة إدماج عالية.

ما هو جديد استيراد السيارات الجديدة؟

في الأخير وجّه الوكلاء انتباه الوزير إلى أنهم قد شاركوا مرتين في وضع ملفات استيراد السيارات الجديدة من أجل اعتمادهم لدى الوزارة، وأنهم لحد الساعة لم يتلقوا أي رد رسمي. رغم حصولهم على عقود حصرية من الشركات المصنعة في الخارج لتمثيلهم رسميا في الجزائر. لذلك دعا الوكلاء السيد الوزير للفصل النهائي في الملفات؛ خاصة بعد تكبدهم لخسائر مادية كبيرة.

ليبقى المتتبعون والوكلاء على حد سواء في انتظار رد الوزير، من أجل البت في الرسالة، وإعطاء الفرصة للوكلاء من أجل بدء الاستيراد أولا. مع تعهدهم بالانتقال التلقائي لتركيب السيارات في الجزائر، تتبعها مرحلة التصنيع؛ موازاة مع انشاء مؤسسات تسهم في بناء الاقتصاد. وكذا الحفاظ على العملة الصعبة وتوفير مناصب الشغل وحل الأزمة التي طال أمدها.