هل سيتم استيراد السيارات سنة 2022 ؟ – أخبار السيارات في الجزائر

منذ تأزم ملف السيارات والجميع يتساءل ما إذا كان سيتم استيراد السيارات سنة 2022؛ أم ستكون سنة خالية من السيارات الجديدة. مرت كثير من الأحداث التي أسالت الحبر حول هذه القضية، إلا أن الحلول لم تكن قد ظهرت بعد. ولا نزال إلى يومنا هذا نتلقى إشارات تتوقع ما سيحدث بخصوص استيراد السيارات. وذلك في ظل معاناة السوق الجزائرية للمركبات. فمن جهة اهتراء الحظيرة الوطنية، ومن جهة أخرى التهاب اسعار السيارات وندرة المركبات.

ضف إلى ذلك عدم توفر قطع غيار أصلية، وانتشار كل من قطع الغيار المقلدة وما يسمى بـ التجار الموازين للوكلاء. كل هذا يحدث وما تزال الحكومة تردد بان استيراد السيارات للخواص متاح دائما. وهي الصيغة التي تدر الأرباح لصالح الخزينة وأموالا طائلة بدون صرف دينار واحد. في هذا المقال سنتناول نظرة تتابعية لحيثيات قضية ملف استيراد السيارات، وعلى ضوء ذلك سنكتشف:

• متى يتم استيراد السيارات في الجزائر؟
• وهل سيتم استيراد السيارات سنة 2022 أصلا؟

ثمانية نصوص تطبيقية في قانون الاستثمار الجديد

صادق اليوم الاثنين الـ 27 جوان نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون الاستثمار الجديد. والذي كان يفترض طرح ملف استيراد السيارات سنة 2022 خلال مناقشته. ويتضمن القانون ثمانية نصوص تطبيقية سيتم نشرها في القريب حسب ما أفاد به وزير الصناعة السيد احمد زغدار. من خلال احكام 16 مادة بسبعة نصوص، أما الثامن فنص تعديلي.

ومن المنتظر من القانون الجديد أن يطور قطاعات النشاطات ذات الأولوية وأن يضمن تنمية مستدامة حسبما تراه الحكومة في سياستها الاقتصادية الجديدة. من خلال استغلال الموارد الطبيعية والاعتماد على اقتصاد المعرفة والتحول التكنولوجي. كما يهدف القانون الاستثماري إلى استحداث مناصب شغل دائمة. وعليه فقد شرح وزير الصناعة أن للقانون ثلاث عناصر أساسية هي: المستثمر والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار, وحماية مصالح الدولة. وقد سبق للوزير بأن صرح في عدة مناسبات أن الجزائر في مفاوضات مع كبار صناع السيارات التي ترغب في دخول السوق الجزائري ومنه السوق الافريقي، وأهمها شركات تصنيع السيارات.

وقد أوضح السيد زغدار فيما يخص عنصر المستثمر أن القانون يشمل عدة ضمانات بغرض تعزيز الثقة ورفع تنافسية الجزائر. كما أن قانون الاستثمار المصادق عليه؛ يكرس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، وتكريس الحقوق الموجهة للمستثمرين.

ولكن مع المصادقة على القانون واقتراب دخول شركات عالمية في صناعة السيارات إلى الجزائر، ما محل وكلاء استيراد السيارات؟

دفتر الشروط الجديد خرج من وزارة الصناعة

أكد مصدر مقرب لموقع AutoDzNews؛ أن دفتر الشروط قد خرج من وزارة الصناعة، وتم وضعه على طاولة الوزير الأول منذ 40 يوما. ومع آخر الحيثيات بخصوص قانون الاستثمار؛ والعمل على خلق صناعة سيارات حقيقية في الجزائر عن طريق الشراكات، لا يزال وكلاء السيارات خارج الصورة! رغم أن الوزير كان قد طمأنهم في فترة سابقة أنهم معنيون بدفتر الشروط الجديد الذي سيصدر قريبا، كما أنهم أثبتوا جاهزيتهم حسب أقوالهم وحسب ملفاتهم المقدمة مع صدور دفتر الشروط كل مرة.

وكلاء السيارات، المعاناة منذ 4 سنوات

حسب مصادرنا فان الوكلاء سيقومون ببعث رسالة أخرى هذا الأسبوع. هذا ويذكر أنهم قاموا بمراسلاتهم منذ تعقد أزمة استيراد السيارات؛ إلا أن السلطات المعنية لم تقدم أي رد رسمي مقنع! مع تجدد الوعود كل مرة.

في شهر جانفي 2022، راسل الوكلاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وذلك بعد أن أكد وزير الصناعة آنذاك أن دفتر الشروط جاهز وبصدد الطبع، وهو ما لم يحدث. فقام الوكلاء بمراسلة الرئيس للنظر والتعجيل في الطعون. لكنهم لم يتلقوا ردا.

وفي شهر فيفري 2022، بعث الوكلاء بشكوى رسمية إلى وسيط الجمهورية بسبب تأخر رخص الاستيراد. حيث أنهم كانوا قد وضعوا ملفاتهم على مستوى اللجنة التقنية في شهر نوفمبر 2021. وجاءت الشكوى نظرا للضرر الكبير الذي سجله نشاطهم والخسائر الفادحة التي يعانون منها. ففي ذلك الحين كان قد تم فقدان أكثر من 150 ألف عامل.

أما في شهر مارس 2022، فقد كتب الوكلاء رسالة إلى وزير الصناعة بعد ماجاء رده لنائب برلماني مبهما بخصوص استيراد السيارات سنة 2022. حيث تساءل الوكلاء من خلال رسالتهم عن سبب التحفظات التي أصبحت ذريعة لا أساس لها.

وبعد استنفاذ كل الطرق، قام الوكلاء في شهر ماي المنفرط بالتوجه إلى الرأي العام. بعد أن لم تستجب السلطات لمناشداتهم.

القصة الكاملة لـ استيراد السيارات في الجزائر

منذ شهر ديسمبر 2021، أمر الرئيس بالمراجعة الفورية لدفتر شروط استيراد السيارات. إضافة إلى أنه أمر بضرورة توفير خدمات ما بعد البيع وشبكة لتوزيع قطع الغيار. ووضع هذه الشروط بصورة إلزامية لقبول ملفات الوكلاء.

أما في شهر فيفري 2022 وبعد أن تم التصريح بانفراج ملف الاستيراد في الثلاثي الأول، لكن حينها ذكر الخبراء والمتتبعون أن الامر لن يحدث في الثلاثي الأول. وظهرت توقعات تشير إلى صدور دفتر الشروط في السداسي الثاني من هذه السنة. وخلال هذه الفترة كانت تصريحات الوزير السيد احمد زغدار تزيد الغموض حول هذه القضية. فقد كان في كل مرة يصرح باقتراب صدور الدفتر الجديد وبداية عملية الاستيراد، إلا أن ذلك لم يحدث أبدا.

حتى أن التعديلات التي قال وزير الصناعة أنه سيتم الإعلان عنها في شهر فيفري لم يظهر لها خبر. كما أشار في تصريحاته السابقة للإذاعة الجزائرية انه يوجد 73 ملفا مودعا، كما تم تقديم 46 ملف طعن سيتم الفصل فيها قريبا. وهو تصريح آخر لم نر له أي تعقيب. 

أما في شهر مارس 2022، فقد خرج وزير الصناعة بتصريح جديد أوضح فيه بأن التأخر في عملية الاستيراد راجع إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية. وأرجع الوزير حينها التحفظات إلى عدم استوفاء الشروط.. منها ما بخصوص المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط. في حين صرح الوكلاء والمتعاملون الاقتصاديون أن ملفاتهم مستوفية كل الشروط. حتى أنهم في كل مرة كانوا يجددونها ويقدمون الطعونات المتتالية؛ لكن لا يتلقون ردا من اللجنة المكلفة.

وأوضح السيد زغدار في أكثر من مناسبة أن الجزائر تسعى لصناعة حقيقية للسيارات. ففي شهر ماي 2022، كشف عن قرب دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر. كما صرح في ذات المناسبة أن نسبة الادماج ستكون كبيرة .. وأن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية. ولكن السؤال المتداول هو هل سيتم استيراد السيارات سنة 2022 ؟