تطبيق سر في امان اختبر معرفتك وتعلم قانون المرور وراجع معارفك واستعد بثقة لامتحان رخصة القيادة وكن سائقا محترفا
اخبار السيارات

وزير الصناعة يكشف كل تفاصيل استيراد السيارات وتصنيعها – أخبار السيارات في الجزائر

كشف وزير الصناعة احمد زغدار كل ما يتعلق بـ تفاصيل استيراد السيارات وصناعة المركبات والاستثمار والعقار الصناعي، في مقابلة له مع La Patrie News TV.
حيث تم طرح عديد الاسئلة عليه فيما يخص قطاع الصناعة بشكل عام، ليتم في الاخير التطرق إلى ملف السيارات. وهو ما سنناقشه في آخر هذا المقال. 

ما هي الامتيازات التي جاء بها قانون الاستثمار؟

تم طرح سؤال بخصوص قانون الاستثمار الجديد، وكما تابعنا سابقا فلقد حمل معه حركة جديدة لقطاع السيارات؛ بفتح المجال للشركات الاجنبية لدخول السوق الجزائرية. ليجيب السيد الوزير:

“قانون الاستثمار والذي تم المصادقة عليه من طرف السيد رئيس الجمهورية ومن مجلس الوزراء والذي سوف يحال إلى البرلمان. والذي جاء بالعناصر الاساسية المتمثلة في حرية الاستثمار، وكذلك الشفافية والمساواة فيما يخص تقليص الجانب الاداري في معالجة هذه الملفات. وكنقطة أساسية تضمنها هذا القانون هي استقرار المنظومة القانونية على الاقل لعشر سنوات. هذا ما يعطي ضمانات الى كل مستثمر، إن كان مستثمرا محليا أو أجنبيا لإبراز قدراته الاستثمارية في الجزائر. معناه أن هناك ضمانات اعطاها السيد رئيس الجمهورية في هذا الجانب، مقارنة بالقوانين الأخرى المعروفة في القانون 2001 والقانون 2016. والذي كان يعرف تغيرات جوهرية خاصة فيما يتعلق بالقوانين المالية. اما هذا القانون جاء منفصلا وعلى أساس ضمانات تامة في هذه المنظومة”.

تفاصيل استيراد السيارات أو صناعة السيارات في الجزائر؟

أما بخصوص ملف السيارات من حيث الاستيراد والتصدير، فقد جدد وزير الصناعة قوله أن الجزائر تهدف إلى ايجاد صناعة حقيقية حيث صرح:

“هذه القضية تكلمنا فيها كثيرا… ونحن كقطاع صناعة كلفنا بعملية استيراد السيارات. نحن نبحث عن صناعة، أقولها وأكررها في عدة مناسبات. وبالفعل بدأنا العملية في تحضير دفتر الشروط فيما يخص هذا الملف، ملف استيراد السيارات”. 

كما ذكر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الجزائر جراء تجربة نفخ العجلات، حين كشف: “وإن كان يحز في قلبي.. لأننا نبحث عن صناعة فعلية. ما تم صرفه من أموال سنة 2013؛ هو جرم في حق البلد وخزينة البلد، أكثر من 12 مليار دولار. كنا قادرين على انجاز صناعة، حتى اننا كنا قادرين على جلب اعتماد اكبر الشركات. بـ 2 مليار كان في استطاعتنا شراء شركة! ولكننا لم نستغل ذلك واصبحنا على واقع نفخ العجلات”.

يُشار أن شركة فولفو العريقة لصناعة السيارات قد بيعت حقا بسعر 1.8 مليار دولار سابقا.

كما اشار السيد احمد زغدار، أن الجدل القائم حول هذه القضية سببها أن المستهلك يبحث عن حلول مستعجلة:
“لابد ان تكون لدينا صناعة حقيقية فعلية، إلا أن ما يلام عليه المستهلك هو أنه يريد الحلول الاستعجالية. في حين أننا نحتاج إلى حلول صحيحة وواقعية ودائمة.. لكي لا نقع في الأخطاء السابقة”.

وتحدث السيد احمد زغدار عن الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائرفي هذا الخصوص قال:
“اليوم لدينا المقومات ولدينا سوق كبير تطلبه شركات أجنبية كبيرة لدخول هذا السوق. اليوم -الحمد لله- بمنظومة وقانون الاستثمار سيمكن السماح بذلك”.

رسالة وزير الصناعة للمواطنين الراغبين في الحصول على سيارة

إلا انه وجه كلمته إلى المستهلك الجزائري بالاضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين، قائلا:

“لهذا اقول لكل المستهلكين، وكل سكان هذا البلد: نحن على علم أنكم ترغبون في التحصل على سيارة؛ ولكن في نفس الوقت بأي سعر؟!

لهذا نبحث عن أسعار تخدم المستهلك الجزائري، وفي نفس الوقت نحن لم نحرم أي شخص من استيراد سيارة. بإمكان الخواص استيراد سيارة. ولكن بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين لكي نتجنب نزيف للعملة لابد ان تكون هناك دراسة عقلانية. لهذا قمنا على أساس الاولوية للصناعة وعندما تكون الاولوية للصناعة فإن المتعاملين الاقتصاديين هم من يتحصل على الأولوية كذلك.

ودفتر الشروط على مستوى قطاع الصناعة من أجل الدراسة، وفي نفس الوقت نحن نقوم بمفاوضات كبيرة مع عدة شركات للاستثمار في الجزائر. عندما نصل الى اتفاق؛ سوف نسمح لهذه المؤسسات بأن تكون أول من يقوم بتسويق منتجاتها. حتى يسمح للمستهلك بمعرفة نوعية هذه السيارات والشاحنات والقاطرات والحافلات”.

“لهذا اقول لكل المستهلكين، وكل سكان هذا البلد: نحن على علم أنكم ترغبون في التحصل على سيارة؛ ولكن في نفس الوقت بأي سعر؟!

لهذا نبحث عن أسعار تخدم المستهلك الجزائري، وفي نفس الوقت نحن لم نحرم أي شخص من استيراد سيارة. بإمكان الخواص استيراد سيارة.

وزير الصناعة أحمد زغدار

أخبار دفتر الشروط الجديد

وبخصوص تعديلات دفتر الشروط الجديد، ذكر السيد الوزير أنه تم فصل الأصناف عما كانت عليه في الدفتر القديم:

“ما يعاب في دفتر الشروط الماضي، هو أنه كان يجمع كل الشُّعب. لكن اليوم لدينا المقومات والامكانيات.. ففي شعبة الدراجات لدينا مصنع سيغما الذي يتمتع بالامكانيات. كما يوجد طلب عليه على أساس الاستثمار والشراكة. ولدينا مؤسسات خاصة موجودة في بجاية وسطيف والبرج بنسبة إدماج جيدة، تصل إلى أكثر من 20 بالمائة.. كلها مقومات كبيرة.

ونفس الشيء بالنسبة للجرارات، يوجد إمكانيات كما يوجد شراكات امريكية واخرى فنلندية، مثل PMAT في بلعباس. والأمر ينطبق على الحافلات..”

استراتيجية الجزائر الجديدة بخصوص ملف السيارات

كما استطرد السيد وزير الصناعة في شرح الاستراتيجية التي تتبعها الجزائر حاليا كالتالي: 

“يبقى الاشكال بالنسبة للسيارات، سوف يُعالج، ولكن سيعالج بحكمة. على أساس أن تكون للجزائر اتفاقيات قائمة على المصلحة. اليوم نبحث عن صناعة حقيقية.. قمنا بدراسات بخصوص المتعاملين الأجانب، وطلبنا منهم أن تكون هناك مناولة واستعمال المناولة المحلية. المناولة الداخلية أو المحلية مهمة.

لدينا شركات تقوم بانتاج العجلات، أخرى تقوم بانتاج البطاريات، والأخرى للكوابل… هذه الشركات لابد أن تكون جزءا من الاتفاق. لأنه لابد من استغلال القدرات الوطنية الموجودة والأولوية لشركات المناولة. عندما يسمح المتعامل الاجنبي باستعمال هذه المعدات الداخلية، ستكون نسبة الادماج كبيرة. واشترطنا على المتعاملين الأجانب المناولة، وفي حالة عدم توفرها يتم خلقها لأننا نتمتع بالامكانيات. على الاقل ان نصل الى نسبة 30 بالمائة ولكن بمراحل.

يضاف إلى ذلك، أن الجزائر قامت بامضاء اتفاقية السوق الافريقية، وبالتالي فإن التسويق لن يكون على مستوى الجزائر فقط؛ بل على مستوى السوق الافريقي. ومنه فقط اشترطنا على الشركات الاجنبية أن تستهدف الصناعة أولا تلبية احتياجات السوق المحلي، وثانيا استهداف التصدير. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق توازن في ميزانية العملة الصعبة، بحيث لا تتأثر مداخيل خزينة الدولة. إلا أن هذه الاستراتيجية تتطلب وقت ومفاوضات. قمنا بالتحدث مع اكبر الشركات والمصنعين، ولدينا سوق واعدة وسنشاهد أكبر المصنعين قريبا -ان شاء الله- في الجزائر. وبعد أقل من سنة سيكون لدينا انتاج حقيقي فعلي”.

ولدينا سوق واعدة وسنشاهد أكبر المصنعين قريبا -ان شاء الله- في الجزائر. وبعد أقل من سنة سيكون لدينا انتاج حقيقي فعلي”.

وزير الصناعة

كما وضح في الأخير ان الاستيراد للخواص يبقى مفتوحا، وتم استيراد 10 الاف سيارة في شهر جانفي من علامات متعددة، وتتواصل عملية استيراد الخواص بشكل شهري وستبقى مفتوحة.


هل سيكون هناك استيراد للسيارات في الجزائر 2022

بعد قراءتنا للقاء الذي بثه موقع La Patrie News يرى المتابع لخطاب الوزير أن نظرته لملف وتفاصيل استيراد السيارات في الجزائر هي نظرة صناعية أكثر منها تجارية، لذلك مع تركيزه بأن الاستيراد مفتوح وسيبقى مفتوحا للخواص، فهذا ربما قد يشير إلى أن استيراد السيارات عن طريق الترخيص للوكلاء المعتمدين مستبعد نوعا ما! على الأقل حتى نهاية هذه السنة. رغم الوعود السابقة بأن دفتر الشروط سيصدر قبل نهاية الثلاثي الأول، أو حتى الوعود التي تكلمت أن سنة 2022 سيكون فيها عودة للاستيراد الرسمي.

لذلك فقد تعاني الجزائر مجددا من سنة بيضاء بخصوص استيراد السيارات، وهذا مع العلم أن وزير المالية الذي أنهيت مهامة اليوم؛ كان قد تكلم باسم الحكومة عن قرارات ستدخل حيز التنفيذ تجهز لبدء استيراد وتصنيع السيارات!.

ليبقى ملف وتفاصيل استيراد السيارات غامضا، ويدخل في نفق من جديد. في انتظار أي جديد في المستقبل القريب، وأهم ذلك تاريخ 22 جوان الذي قيل أنه سيصدر فيه مرسوم خاص بنشاط المناولة المحلية في قطع الغيار.




Source link

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر والطبع محفوظة